خالد بدوان السماعنة

  لا أحد يستطيع تجاهل مشاعر القلق التي تجتاحنا كنتيجة للتوليفة الوزارية الجديدة لحكومة الخصم الأبرز نتنياهو وفي هذه المرحلة بالذات ، وكيف لا يكون الخصم الأبرز وضمن برنامج حكومة نتنياهو المساس بالوصاية الهاشمية الأردنية، وتوسيع الاستيطان الذي يعد عمليا تهديدا للأردن ومصالحه، بالإضافة لإعادة مشروع ضم غور الأردن للحياة. والقاعدة تقول: ماخفي عند هؤلاء أعظم .. هكذا علمتنا التجارب معهم.  في نفس اللحظة وكالعادة فإن عرضا سياسيا دبلوماسيا إيرانيا يقدم من الشرق، لتجد الدبلوماسية الأردنية القلقة مما يجري في الغرب وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان -ولأول مرّة وبصورة نادرة- يصرح ويؤكد مساندة إيران للوصاية الهاشمية الأردنية ،ولكل عاقل هنا أن يسأل: هل ما يجري في غرب الأردن له علاقة بما يجري في الشرق؟! نحن نعلم أن علاقة الأردن وإيران يشوبها فتور منذ الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 وعام 2004، حذّر الملك عبدالله الثاني ابن الحسين  خلال حديث له مع صحيفة أمريكية من خطر ما أطلق عليه حفظه الله: "الهلال الشيعي"، وفي لقاء اخر وحين سئل أبو الحسين عن مراده بما أطلق عليه "الهلال الشيعي&q

  الشائعة في حقيقتها خبر مدسوس كليـا أو جزئيــا، وهي ليست حكرا على جهة بعينها فقد يستعملها فرد أو جماعة أو مؤسسة أو حتى دولة. ولا يكاد يسلم من سهامها أحد ! فحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسلم منها حتى أنهم أشاعوا عن زوجه عائشة الزنا ! وتناقلتها الألسن حتى أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. في موسوعة علم النفس جاء في تعريف الإشاعة أنها: “عبارة عن خبر أو قصة أو حدث، يتناقله الناس بدون تمحيص أو تحقق من صحته، وغالبا ما يكون مبالغاً فيه بالتهويل غير الصحيح”. وبذلك فالإشاعة، كما يقول العميد مهدي علي دومان تمثل: “ضغطاً اجتماعياً مجهول المصدر، يُحيطه الغموض والإبهام، وتحظى من قطاعات عريضة أو أفراد عديدين بالإهتمام.. ويتداول الناس الإشاعة لا بهدف نقل المعلومات، بل بهدف التحريض والإثارة وبلبلة الأفكار”. فهي في المحصلة خبر مُختلق مُفتعل مُلفق، يُراد له الإنتشار والسريان، لا يستند لا إلى مصدر معروف مؤكد، ولا إلى أصل معلوم مدقق، ولا إلى دليل أو برهان على صحته وصدقه. أي أنه مجردٌ عن أي قيمة يقينية. وكما ذكرنا آنفا فوسيلة نقلها في العادة تكون شفهيـة أو ربما عن طريق ما يعرف اليوم بوسائل التواصل

  قبل أن تنتاب القاريء الحيرة في معنى مصطلح (الرعوية) أو مايتم تداوله ( الاقتصاد الرعوي أو الريعي ) فمن المفيد أن نفهم أن المعنى هو اعتماد الدولة في اقتصادها على سلعة رئيسية أو خدمة أساسية ينتجها، ويصدرها، فتشكل العوائد منها معظم دخل ذلك الاقتصاد. مع إضافة لا بد منها وهي: أن هذه السلعة أو قد تكون خدمة تحت سيطرة الدولة.   والسؤال هنا: أين نحن في الأردن من هذا التعريف وهذا المصطلح؟!    خاصة أننا لسنا دولة نفطية كدول الخليج التي تعتمد في جل اقتصادها على النفط، وإن كانت ثمة دول في الخليج خطت خطوات حثيثة للانتقال من هذا الاقتصاد الرعوي؛ لكن نحن في الأردن قد نرفض هكذا وصف ( أو بلغة دارجة لطيفة : يا حسرة منين )!  أين هي هذه السلعة؟.  وأما المساعدات فلا شيء يذكر من مجموع الإنتاج السنوي. والموارد الأخرى كالفوسفات والبوتاس، تشكل عُشر اقتصاد الأردن تقريباً. فكيف نكون أصحاب اقتصاد ريعي؟!  الاقتصادي «ووريك نوليس» من جامعة درهام له رأي آخر! فهو يعتبر  أن الاقتصاد في الأردن اقتصاد ريعي! وقد صرح بهذا في كتاب له بعنوان "الأردن منذ عام 1989 : دراسة في الاقتصاد السياسي”. والمراد بالاقتصاد السياسي: